فصل اول: كليات، اهداف و خط مشي
ماده 1ـ تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفه‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده 2ـ اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از: 1. تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي 2. تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي 3. تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور 4. ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري. 5. بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات. 6. ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در اين بخش. 7. وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره‌وري منابع مواد و انرژي و سرمايه‌هاي ملي. 8. تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي. 9. الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي، شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفه‌اي و صنوف ساختمان. 10. جلب مشاركت حرفه‌اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.
ماده 3ـ براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده مي‌شود و در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده مي‌شود، بق شرايط ياد شده در اين قانون و آئين‌نامه اجرايي آن تأسيس مي‌شود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي‌باشند.
ماده 4ـ از تاريخي كه وزرات مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي است. اين صالحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌گردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آئين‌نامه اجرايي اين قانون معين مي‌شود.
تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفه‌اي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحله‌اي اين امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيش‌بيني خواهد شد.
تبصره 2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه‌اي موقت دريافت دارند.
فصل دوم: تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان
ماده 5ـ اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استانها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان، شوراي انتظامي نظام مهندسي.
ماده 6ـ براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافيك باشند ضروري است.
تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق مي‌شود كه حداقل متولد آن استان يا 6 ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت، در آن استان مقيم باشد.
تبصره 2ـ هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نمي‌توانند عضويت يابند.
ماده 7ـ عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
تبصره 1ـ رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته‌هايي اطلاق مي‌شود كه عنوان آنها با رشته‌هاي اصلي ياد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته‌هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصيلان اينگونه رشته‌ها خدمات فني معيني را در زمينه‌هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي‌كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفا همطراز خدمات رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.
تبصره 2ـ حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته‌ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي مي‌رسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازي است.
ماده 8ـ هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد. سازمانهاي استان مي‌توانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها سازمان استان تأسيس نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير نموده و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
ماده 9ـ مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته‌هاي مرتبط است تشكيل مي‌شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است: الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره. ب ـ استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن. ج ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره. د ـ تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره. هـ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي‌باشد.
تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين مي‌شود، به دعوت هيأت مديره تشكيل مي‌شود.
تبصره 2ـ در صورت تصويب هيأت مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان مي‌توانند به عنوان ناضر به جلسات مجمع عمومي دعوت شوند و در آن حضور يابند.
تبصره 3ـ بازرسان در اولين جلسه فوق‌العاده مجمع عمومي و به پيشنهاد هيأت مديره تعيين مي‌شوند.
ماده 10ـ هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
ماده 11ـ شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمانهاي نظام مهندسي به شرح زير مي‌باشد:
تبصره ـ اقليت‌هاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي‌باشند.
ماده 12 ـ تعداد اعضاي اصلي هيأت‌مديره سازمان استانها بين 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكيك رشته هاي اصلي خواهد بود.
تبصره ـ در هر يك از رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان كه نماينده يا نمايندگاني در هيأت‌مديره سازمان استانها دارند، يك نفر به عنوان عضو علي‌البدل هيأت‌مديره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضاء علي‌البدل در جلسات هيأت‌مديره در آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.
ماده 13 ـ هيأت‌اجرايي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت‌اجرايي و اختيارات و وظايف هيأت ياد شده به شرح مندرج در آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
تبصره 1ـ هيأت اجرايي انتخابات موظف است صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره را از مراجع صلاحيتدار استعلام و بررسي نمايد.
تبصره 2ـ اولين دوره انتخابات هيأت‌مديره بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي برگزار مي‌شود.
ماده 14ـ هيأت‌مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيأت‌رئيسه‌اي متشكل از يك رئيس، دو نائب رئيس و يك دبير براي انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آئين‌نامه اجرايي خواهد بود و مي‌تواند به تعداد لازم كمسيون‌ها تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويض اختيار هيأت‌مديره به اين كميسيون‌ها و نمايندگي‌ها از مسئليت آن هيأت نمي‌كاهد. رئيس هيأت‌مديره، رئيس سازمان استان نيز محسوب مي‌شد.
ماده 15ـ اهم وظايف و اختيارات هيأت‌مديره به شرح زير است: 1- برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي. 2- برنامه‌ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن 3- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزش و انتشارات. 4- همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست. 5- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح. 6- مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه‌هاي مشمول اين قانون. 7- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند. 8- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني. 9- كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرساز در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها. 10- كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيون‌ها و شوراي‌هاي تصميم‌گيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان. 11- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراج قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است. 12- همكاري با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلاياي طبيعي. 13- تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي. 14- معرفي نماينده هيأت‌مديره سازمان استان جهت عضويت در كمسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاء سازمان. 15- تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آئين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد. 16- ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آئين‌نامه اجرايي معين مي‌شود.
تبصره 1ـ براي رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فني و مهندسي اعضاي سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي آن استان شركت خواهد داشت.
تبصره 2ـ مفاد اين ماده شامل چگونگي فعاليت وزارتخانه‌ها و ساير دستگاههاي دولتي و كاركنان آنها در انجام وظايف محوله نمي‌شود.
ماده 16ـ به منظور گسترش همكاريهاي حرفه‌اي و جلب مشاركت اعضا و كارشناسي دقيق‌تر مسائل ويژه هر يك از رشته‌هاي تخصصي موجود در سازمان اجازه داده مي‌شود گروههاي تخصصي مهندسان هر رشته، متشكل از اعضاي سازمان در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و مديريت گروهها به موجب آئين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 17ـ هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت 3 سال منصوب مي‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني بعهده شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آئين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود.
تبصره ـ مراجع قضايي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه اعضاي سازمان استان كه منشأ آنها امور حرفه‌اي باشد، بنا به درخواست مشتكي عنه يا خوانده مي‌توانند، نظر كارشاسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند. هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول استعلام، نظر خود را بطور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط مي‌توانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند. همچنين در ساير دعاوي كه موضوع آنها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضايي مي‌توانند جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان محل خواستار معرفي يك كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند. هيأت مديره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي كارشناس يا كارشناسان صلاحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به وقت بيشتر باشد هيأت مديره مي‌تواند با ذكر دليل از مراجع قضايي ذيربط استمهال نمايد.
ماده 18ـ هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس مي‌باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئين‌نامه اجرايي آن و آئين‌نامه مالي سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه‌اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.
ماده 19ـ به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار هيأت عمومي خوانده مي‌شود از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل مي‌شود. هيأت عمومي هر سال يكبار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز بكار هيأت مديره سازمانهاي استان در دو سوم استانهاي كشور (كه بايد در برگيرنده تمام سازمانهايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و جلسات بعد با دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار شوراي مركزي خوانده مي‌شود، تشكيل مي‌شود. جلسات فوق‌العاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا به تقاضاي دوسوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است: الف ـ انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته (با قيد اصلي و علي‌البدل) جهت معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي ياد شده از ميان آنها. ب ـ استماع گزارش ساليانه شوراي مركزي. ج ـ تصويب خط‌مشي‌هاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي د ـ حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استان و ارائه طريق به آنها.
ماده 20 ـ شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي‌البدل با تركيب رشته‌هاي يادشده در آئين‌نامه است كه از بين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي استان معرفي شده از سوي هيأت عمومي و توسط وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب مي‌شوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيأت مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21ـ اهم وظايف و اختيارات شوراي مركزي به اين شرح است: الف ـ برنامه‌ريزي و فراهم‌آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشي‌هاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي. ب ـ بررسي مسائل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط‌مشي‌هاي كوتاه‌مدت و درازمدت و ابلاغ آنها. ج ـ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي‌باشد. د ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خود از طريق داوري. هـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمانهاي استان و اصلاح خط‌مشي آن سازمانها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها. و ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينة تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه‌ها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي. ز ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي در زمينة تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهية شناسنامه فني و ملكي ساختمانها و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي. ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينة ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخشهاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن. ط ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه‌گذاري اشخاص و مؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام‌المنفعه و همكاري با دستگاههاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اينگونه طرحها. ي ـ جمع‌آوري كمكهاي داخلي و بين‌المللي جهت كمك به دستگاههاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه. ك ـ همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاهداشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معري به دانشگاهها. ل ـ حمايت اجتماعي از اعضاي سازمانهاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقة آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي. م ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي. ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي. س ـ ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينة برنامه‌هاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمران و شهرسازي حسب درخواست دستگاههاي مربوط. انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان در زمينة برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده 22ـ شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه‌اي است متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و منشي‌ها با اكثريت آراء از بين اعضا انتخاب مي‌شوند. شوراي مركزي براي تعيين رئيس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي‌كند و وزير يا دشده يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي‌شود، جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مي‌نمايد. دورة تصدي رئيس سازمان سه سال و دورة مسئوليت ساير اعضاي هيأت رئيسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي‌باشد.
ماده 23ـ مسئوليت اجراي تصميمات شوراي مركزي و مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي با رئيس سازمان است.
ماده 24ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نر ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود. نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي با اكثريت سه رأي موافق قطعي و لازم الاجرا است.
ماده 25ـ مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته اصلي مهندسي ساختمان و رشته‌هاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آئين‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصيل به مدت معيني، كه در آئين‌نامه براي هر رشته و پاية تحصيلي تعيين مي‌شود، در زمينه‌هاي تخصصي مربوط به رشتة خودكارآموزي نمايند.
ماده 26ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش هيأت عمومي سازمان، در خصوص چگونگي ادامة كار آن سازمان، انحلال هر يك از آنها را لازم بداند، موضوع را در هيأتي مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و رئيس سازمان مطرح نمايد. تصميم هيأت با دو رأي موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ـ انجام وظايف قانوني سازمان و سازمانهاي استان تا زماني كه تشكيل نشده است و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم‌مقامي عمل مي‌نمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد سازمانهاي ياد شده خواهد بود.
ماده 27 ـ وزارتخانه، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و شهرداريها مي‌توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئين‌نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيلة سازمان استان معرفي مي‌شوند استفاده نمايند.
فصل سوم: امور كاردانها و صنوف ساختماني
ماده 28ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفه‌اي مناسب براي كاردانهاي فني شاغل در رشته‌ها و حرفه‌هاي موضوع اين قانون را در قالب آئين‌نامه‌اي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده 29ـ وزير مسكن و شهرسازي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت هيأت عالي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين‌نامه نظام صنفي كارهاي ساختماني را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مي‌نمايد.
فصل چهارم: مقررات فني و كنترل ساختمان
ماده 30 ـ شهردرايها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرحها در مناق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.
ماده 31ـ در مواردي كه نقشه‌هاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضا و يا تعهد نظارت مي‌شود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسس تهيه‌كننده نقشه است و امضاي وي را رافع مسدوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه‌ها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.
ماده 32 ـ اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفه‌اي خواهد بود. در محلهاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي‌شود. الف ـ مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است. ب ـ اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت. ج ـ تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط. د ـ ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز به عهده دارند.
ماده 33ـ اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانها عهده‌دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعدو ترتيب كنترل و اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده‌دار كنترل و ترويج اين اصول و و قواعد در هر مبحث به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموعه اصول و قواعد فني و آئين‌نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل مي‌دهند. سازمانهاي استان مي‌توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و عندالزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر است.
ماده 34 ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي‌شود.
تبصره 1ـ وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست‌هايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و توزيع‌كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب مي‌گردد.
ماده 35ـ مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است. بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود. به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد. با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي‌باشند.
تبصره ـ اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانه و ساير دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص مي‌باشند، نمي‌شود.
فصل پنجم: آموزش و ترويج
ماده 36ـ وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي استان و شهرداريها ترتيبي خواهد داد كه در شهرهايي كه براي انجام خدمات فني و مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجراي ساختمانها از طريق تهيه طرحهاي همسان (تيپ) و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و ساير روشهاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار گيرد. هزينه‌هاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمكهاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزي مصوب 1349 به ترتيبي كه در آئين‌نامه معين مي‌شود، تأمين خواهد شد.
فصل ششم: متفرقه
ماده 37ـ هزينه‌هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق‌الزحمه دريافتي اعضا بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
ماده 38ـ وزارت مسكن و شهرسازي تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام مي‌نمايد.
ماده 39ـ ذيحسابان و مسئولين امور مالي موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرحهاي عمراني كشور معادل 0002/0 (دو در ده هزار) از دريافتي آنها را كسر و شهرداريها معادل 001/0 (يك در هزار) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف مسكن و واحدهاي غيرانتفاعي را كه هر ساله بوسيله وزارتخانه مسكن و شهرسازي و كشور تعيين مي‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل 100% (صددرصد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و اعتلاي نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري دوره‌هاي آموزشي در سطوح مختلف، برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و ترويج روشهاي صرفه‌جويي در مصرف انرژي نمايد.
ماده 40 ـ متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يكصدهزار (000ر100) ريال تا ده ميليون (000ر000ر10) ريال محكوم مي‌شوند. پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي نخواهد بود.
ماده 41ـ در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود.
ماده 42ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تصويب نشده است آئين نامه هاي قانوني آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر چل و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهـار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/12/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
